چرا طرح جدید برای افزایش مجدد حقوقِ نجومیبگیران؟ / فقط برای کارگران و بازنشستگان «بودجه» نیست
طرح دولت برای افزایش حق اولاد و عائلهمندیِ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و قضات، به تنهایی نشان میدهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروههای خاص نمیشود.
حکومت ایران قصد دارد کمک هزینه اولاد و حق عائلهمندی را برای همه گروههای حقوقبگیر؛ منهای کارگران و البته شامل ردیفهای نجومیبگیر مانند؛ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و قضات افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کردهاند.» اما یک روز بعد، سازمان امور استخدامی، جزئیات این طرح را منتشر کرد.
در این جزئیات منتشره آمده است: «عادلانهسازی پرداختها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است. الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسبسازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته میشود، به حقوق افزوده خواهد شد.»
علاوه بر این متناسبسازی که جزو حقوق میشود و سالهای آینده مشمول افزایش خواهد شد، اطلاعات منتشره توسط سازمان امور استخدامی، یک بخشِ «همچنین» هم دارد؛ در ادامه این جزئیات آمده است:
«همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد، کمک هزینه اولاد و حق عائلهمندی همه گروههای حقوقبگیر در دستگاههایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار)، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.»
این در حالی است که دولت آیت الله اعدام ماههاست سر «صد هزار تومان حق مسکن کارگران مشمول قانون کار» که اکثراً حداقلبگیر هستند و نصف خط فقر درآمد دارند، نشست میگذارد و برخی مدیران در دولت نمیخواهند قبول کنند که حق مسکنِ لازمالاجرا و مصوب شورایعالی کار ۶۵۰ هزار تومان است نه ۵۵۰ هزار تومان.